فصل هفتم - هيأت عالي نظارت
ماده ۵۳ - هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف - وزير بازرگاني (رئيس هيأت)
ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج - وزير كشور
د - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ - وزير دادگستري
و - وزير امور اقتصادي و دارائي
ز - وزير صنايع و معادن
ح - فرماندهي نيروي انتظامي كشور.
ط - شهردار تهران
ي - رئيس شوراي اصناف كشور
ك - رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران
تبصره ۱ - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد.
تبصره ۲ - وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره ۳ - هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه در وزارت بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را بر عهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۵۵ - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف - تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه‌ها.
ب - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه ها يا مجامع امور صنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت.
ج - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور.
د - رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور.
هـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
و - تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون.
ز - ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ح - ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ماده ۵۶ - هيأت عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند.
فصل هشتم - تخلفات و جريمه‌ها
ماده ۵۷ - گران فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران‌فروشي، در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال خواهد بود.
ب - چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
ماده ۵۸ - كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي. در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال خواهد بود.
ب - چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو برسر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.
ماده ۵۹ - تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال خواهد بود.
ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال خواهد بود.
ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار‌خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ادامه مطلب در بخش نهم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند